روز شنبه یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی به صورت خام و نیمه خام که مشمول مالیات و عوارض صادراتی بودند و همچنین بررسی دریافت مالیات علی الحساب ۲درصد از صادرات مواد خام و نیمه‌خام در دستور کار قرار گرفت. این نشست با حضور تشکلها و فعالان اقتصادی برگزار گردید و دکتر شکوری رئیس انجمن مس ایران و دکتر مشکانی عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران با هدف پیگیری موضوعات تشکلی در این نشست حضور داشتند. در این جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت که صبح روز بعد ساعت ۱۰ برگزار می‌شد با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و فهرست نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.
انتقاد بخش خصوصی به دریافت ۲۰ درصد عوارض صادراتی به این برمی‌گردد که طبق قانون باید به صورت علی‌الحساب تا نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این رقم، قیمت کف است و قابلیت افزایش دارد.
خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست با تأکید بر رفع موانع محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، مجموعه‌ای از دستاوردها و چالش‌هایی که در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهیه و در اختیار دفتر رهبری و سران سه قوا قرار دهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: لازم است سرفصل دیگری برای تعامل دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم و در این وادی نظام تأمین ارز متعهد شود که میزان ارز لازم را به موقع تخصیص دهد تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی سرعت گرفته و از این طریق بازارها ثبات خود را حفظ کنند و بدین‌ترتیب همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آخر سال همه واحدهای تولیدی با پرداخت چند ماه حقوق و هزینه‌های مختلف، برای تأمین نقدینگی خود به تعامل بیشتر بانک‌ها نیاز دارند؛ اما بانک‌ها با این توضیح که باید تسهیلات تکلیفی دولت را بپردازند از این همکاری شانه خالی کرده و بیشتر با کم‌لطفی آنها مواجه می‌شویم. متأسفانه این مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک به دنبال دارد. این واحدها نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشوند.
او ادامه داد: درخواست دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دستور بدهید تا در وصول مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در این دو ماه آخر سال حمایت و تعامل بیشتری انجام شده و مهلتی برای تمدید بدهی‌های آنها در نظر گرفته شود. همچنین با بخشودگی جرائم مالیاتی، فعالان اقتصادی را برای ایفای مسئولیت‌های خود همراهی کنید. با این تمهیدات، امیدواریم بخش خصوصی بتواند به مسئولیت‌هایی که در برنامه هفتم برای آن دیده شده، عمل کند.
دکتر شکوری: با ایجاد محدودیت در صادرات، تولیدکننده متضرر خواهد شد
شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس انجمن مس ایران در این خصوص با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.
وی افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.
رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: با پیگیری هایی که انجمن مس و سایر تشکلهای صنفی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران داشتند این عوارضهای سنگین وضع شده در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا در وزارت صمت این موضوع مطرح شده و در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح شود. در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و در ادامه آن روز بعد در جلسه با مهندس محتشمی‌پور، همه بر عوارض ۰.۵ درصد به منطق رسیدیم ولی در ادامه در جلسه کمیسیون اقتصاد با نگاه منفی که داشتند با ۰.۵ درصد موافقت نشد و اصلاحیه وزیر صمت که پیش از این روی عوارض اعلام کرده بودند، تصویب شد و در ادامه در جلسه هیئت وزیران در همان روز، مطرح و تصویب شد. متاسفانه دو موضوع اساسی به این مصوبات وارد است. مورد اول اینکه عوارض کنسانتره مس که براساس دستور وزیر ۱ درصد ابلاغ شده بود به ۵ درصد افزایش داده‌اند و دلیل این تصمیم مشخص نیست، ما به دنبال این هستیم که این ۵ درصد به ۱ درصد کاهش یابد و همچنین این مصوبه بدون فوت‌وقت به گمرک ابلاغ شود تا بیش از این صادرکنندگان خسارت نبینند.
دکتر شکوری تاکید کرد: فعالان اقتصادی در این حوزه هم به لیست و هم به عوارض معترض هستند.
نیم درصد عوارض صادراتی، کف قیمت تعیین شده است
رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است و یا باید مرجع قضایی، نظر دهد.
او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی نیز تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارت‌خانه قابل اصلاح نیست و وزارت‌خانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.
محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنسانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی شده، مستدل و دقیق باشد.
او تأکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.
مبنای افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی مشخص نیست
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.
در نهایت وزیر اقتصاد بر اساس آنچه در این جلسه تشریح شد، پیشنهاد داد: از آنجایی که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمده و هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، می‌توان مجدد این فهرست را در کمیسیون مطرح کرد و مورد بازنگری قرار داد.
